قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإن الإصلاح الاقتصادي في مصر وجهود ضمان استدامة النمو كانت من ضمن الموضوعات التي تم نقاشها مؤخرًا فى اجتماع عقد بينها وفريق من مجموعة أوكسفورد للأعمال.

وصرحت الوزيرة بأن القرارات التى اتخذت من قبل عدة شركات للاستثمار فى مصر تؤكد أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذى تنتهجه الدولة، والذى يتضمن وضع معايير لتحسين مناخ الأعمال وتذليل عقبات البيروقراطية ورعاية روابط التجارة العالمية، بدأ يؤتى ثماره، وتأكيدًا على هذا، أن كلا من شركات إل جى، وسامسونج، مارس، ولوريال، وهى شركات رائدة فى مجالاتها، قامت بافتتاح أو التوسع فى أعمالها بمصر.

وأضافت أنه بوجود مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية، تتمكن مصر من المنافسة فى مناخ استثمارى مليء بالتحديات عبر تقديم الضمانات والتأكيدات اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب كي يستثمروا فى مصر، بجانب تقديم مجموعة من الحوافز الأخرى لهم.

كما ألقت الضوء خلال الاجتماع على أهم نقاط الجذب التي تتمتع بها مصر، والتي تتضمن موقع البلاد الاستراتيجي وإمكانياتها السكانية المتزايدة.

وتابعت: "تقع مصر فى قلب الخارطة العالمية، حيث تتوسط عالمى الشرق والغرب، وتتميز بسوق محلية ضخمة، كما أنها تعد بوابة العبور إلى القارة الأفريقية عبر الاتفاقيات التجارية، حيث إن السوق الأفريقية ستشهد نموًا اقتصاديًا ضخمًا يشمل حوالى نصف مليار شخص".

وعلقت "نصر" أن مصر ستتمكن من تطوير القطاعات المستهدفة من الاقتصاد عبر الاستثمار فى البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، وفى المقابل سيوفر ذلك فرص عمل بجودة عالية، ليس فقط هدف مصر أن تصبح مركزًا للطاقة، ولكن أيضًا للوجيستيات، التصنيع، وريادة الأعمال.

ستقوم مجموعة أوكسفورد للأعمال بنشر الحوار الكامل مع الدكتورة سحر نصر فى تقرير مصر: 2019، وهو رابع إصدار تصدره المؤسسة حول التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار فى مصر.

ويركز التقرير على تأثير الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة حتى اليوم، مثل قانون الاستثمار الجديد، والذى تم تقديمه فى نهاية عام ٢٠١٧، والذي لعب دورًا محوريًا فى مساعدة البلاد على تحسين ترتيبها على مؤشر البنك الدولى لسهولة ممارسة الأعمال.

ومن الموضوعات الأخرى التى سيتم تداولها في التقرير، هي تحليل مفصل عن التحديات التى تواجهها مصر فى محاولتها لتحديث اقتصادها ودفع النمو الاقتصادى قدمًا، والتى تتراوح ما بين معدلات البطالة المرتفعة وتحديات الموازنة التى تفرضها الديون الخارجية والدعم الحكومي، سيُعد تقرير مصر 2019: دليلًا محوريًا لفهم واستكشاف مختلف أوجه البلاد، بما فى ذلك الاقتصاد متناهي الصغر، البنية التحتية، القطاع المصرفي، وغيرها من مظاهر التطوير.

وسيتضمن التقرير أيضًا دليلًا مفصلًا للمستثمرين مقسمًا وفقًا للقطاعات المختلفة، إلى جانب مساهمات من قامات رائدة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى، طارق الملا، وزير البترول، والسير جيفري دونالدسون، مبعوث التجارة البريطانية بمصر، وأحمد زكى عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتم إصدار تقرير مصر: 2019 بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيتوفر بشكل مطبوع وعلى الإنترنت.