صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة فى 2016، حيث اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التى تسعى لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذى يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلى لعدد 7 قطاعات واعدة فى الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلا مشاركتها، فى جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس وذلك بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين، وبمشاركة واسعة من القيادات المالية والمصرفية، وممثلى صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضافت أن تلك الإجراءات والإصلاحات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال مثل (قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق) بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى، فضلا عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الدولة تحرص كذلك على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، أهمها شبكة الطرق، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بمدينة أسوان وهى محطة بنبان، فضلا عن وجود 13 مدينة جديدة بالإضافة إلى مشروعات تنمية قناة السويس.

وأشارت الوزيرة إلى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2018 بلغت حوالى 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، وأن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته فى الربع الأول من العام المالى الجاري، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% إلى 5.7% بنهاية هذا العام، موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلى -0.4% فى المعدل الشهري، مع انخفاض فى معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإدارى، قالت الوزيرة إن الدولة تتبنى خطة إصلاح إدارى ومؤسسى كبيرة، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها هو محور التدريب وبناء القدرات حيث أن الاستثمار فى العنصر البشرى هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيرة إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتى تهدف إلى وضع كل البرامج التدريبية الخاصة بالشباب فى إطار مؤسسى، وستكون الأكاديمية هى البوابة الوحيدة لحصول القيادات على أى منصب قيادى، مضيفة أن خطة الإصلاح الإدارى تشمل كذلك محور تحسين وميكنة الخدمات الحكومية التى تتم بالتنسيق مع عدد من أجهزة الدولة، بالإضافة إلى محاور الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى.

وحول التحول إلى الاقتصاد الرقمى، أكدت هالة السعيد أن الحكومة المصرية أيضا تتبنى توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمى، مشيرة إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى والجهات المعنية، ويستهدف هذا التوجه وضع خطة شاملة لعملية الشمول المالى وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار.

كما أوضحت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أنه فى إطار العمل على زيادة الشراكة بين القطاع العام والخاص تم عرض تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة على مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة المالية والتخطيط لوضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وحول صندوق مصر السيادى أشارت الوزيرة إلى أن الهدف الأساسى منه هو خلق مزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري، ويهدف هذا الصندوق إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمة تلك الأصول، ما يعمل على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق ستتم بفكر جديد للتعامل مع المستثمرين حيث أن أموال الصندوق هى أموال خاصة، كما أن الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق أو يشارك فى تأسيسها تعد من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية.

وأضافت أنه تم الانتهاء من النظام الأساسى لصندوق مصر وتم عرضه على مجلس الوزراء وحاليا يتم المراجعة الأخيرة له فى مجلس الدولة، مؤكدة أنه تتم حاليا العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية للاستفادة من بعض الأصول فى تأسيس صناديق فرعية من أجل تعظيم قيمة أصول الدولة، معلنة أن النظام الأساسى للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة، مشيرة إلى أن تعيين المدير التنفيذى له يتم لأول مرة من خلال لجنة مستقلة بعد الاعلان عنه من خلال صحف دولية وإقليمية ومحلية من أجل اختيار مدير تنفيذى من أعلى الخبرات الموجودة.