أكدأحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن حديث المجتمع عن تعديل الدستور ليس مقتصرًا على جماعة معينة ولكنه أصبح حديث الجميع، لاسيما أن تعديل الدستور يخص جميع طوائف الشعب المصري.
وأشار إلى أن وضع الدستور فى عام 2014 كان خطوة رئيسية لرسم مناهج الحياة فى مصر من قبل لجنة الخمسين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تعد مرحلة حاسمة، لاسيما أن هناك العديد من المواد الدستورية يرى البعض ضرورة تغييرها، لافتًا إلى أن أعضاء الائتلاف وافقوا على تعديل من مواد الدستور، وسيتم عرض الأمر غدا على دولة مجلس النواب ليتزم عرضها على الجلسة ثم يتم عرضها عقب على اللجنة العامة.
وأضاف السجينى، أنه سيتم عرض المواد المطلوب تغييرها فى الدستور على اللجنة العامة فى البرلمان وفى حالة رفض اللجنة العامة لهذه المواد يتم رفض الطلب نهائيا، مشيرًا إلى أنه فى حالة الموافقة يتم الإحالة إلى المناقشة فى اللجنة التشريعية والدستورية، مشددًا على أنه عقب موافقة البرلمان على تعديل الدستور سيتم عمل استفتاء للجمهور، لاسيما أن الأول والأخير الذى له الحق فى الموافقة أو الرفض على تغيير الدستور هو المواطن.