وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، والصادر في شهر سبتمبر الماضي، بإصدار التعريفة الجمركية .
وأكد التقرير المقدم من لجنة الخطة والموازنة أن التعريفة الجمركية تعد إحدى دعائم اقتصاديات الدول حيث تساهم بشكل مباشر فى صنع القرار الاقتصادى للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج بما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية الجات لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء علي المستوى المحلى أو العالمي.

 

وأضاف التقرير، أن التعريفة الجمركية الجديدة تعكس توجه الاقتصاد المصري نحو للاندماج في الاقتصاد العالمي وما ترتب علي ذلك من تبني سياسات متدرجة لتحرير التجارة الخارجية، حيث شهد نظام التعريفة الجمركية عدد من الإصلاحات الجزئية.

وأوضح التقرير، أن القرار سيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق، وعلي النحو الذي يوسع من دائرة النشاط الاقتصادي في المدي المتوسط والطويل، كما يخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية ويرفع من مستوي الرفاهية للمجتمع، بالإضافة إلي مزيد من إتاحة الفرصة للمنتج المحلى ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له فى الداخل والخارج.

وتضمن التعريفة الجديدة إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية ، مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة.

 

ويترتب علي التعريفة الجديدة ، وفق التقرير ، مزيد من اتاحة الفرصة للمنتج المحلي ليصبح علي قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج وهو الأمر الذي يمثل فرصة وتحدي بما يستوجب العمل علي التطوير المستمر.

ويهدف قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية ، كما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي: ـ مسايرة المستجدات علي الساحة الدولية وروعي في هذا القرار الأخذ بتعديلات النظام المنسق2017 لتوصيف وتكويد البضائع 2017/2018 وفقاً للإتفاقية الدولية التي صدرت في بروكسل في 14 يونيو 1983 والتي من بين بنودها تسهيل التجارة الدولية وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الاحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية ومن أبرز هذه التعديلات:

ـ إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية علي الأمن الغذائي مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الأصناف.
ـ إضافة بنود وتعديلات لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة لمراقبتها دولياً تنفيذاً لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالاتفاقية.

ـ استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية ( أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية ـــ مضادات حيوية ) لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة وفي اطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضي حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية واعفائها من الضريبة الجمركية بعد اخذ رأي وزارة الصحة.

ـ إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5% وذلك تشجيعاً علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

نظراً لزيادة حجم التجارة العالمية علي صنف الأخشاب ومصنوعاته فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة 40% علي غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلي صورة واضحة لأنماط تجارة الاخشاب عالمياً وخاصة الأنواع الاستوائية، علي سبيل المثال: أدوات مائدة مطبخ ، أنواع الخبز ، عيدان تناول الطعام.

ـ استحداث بند دولي للمبات الليد وتشجيعاً لصناعة لمبات الليد في مصر فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة في صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع علي توفير الطاقة.

ـ استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لإستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم اعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

ـ تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات.

ـ تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات المستحدثة دولياً والتي تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID ( كهرباء/ بنزين ) تشجيعاً للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ـ مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كلياً أو جزئياً في انتاجها.