بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (103) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الدورة (103) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، تأتى بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة بالجمهورية اللبنانية، والتى أصدرت عدد من القرارات الهامة المتضمنة استراتيجيات وخطط عمل هامة، يأتى فى تنفيذها، تحقيق حياة أفضل للإنسان العربى، ودفعا للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت السفيرة "أبو غزالة" فى كلمتها خلال الاجتماع، أن الأمر يتطلب جهدا ودعما كبيرا من المجلس بصفته المشرف على كافة آليات العمل التنموى الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، وبما يبرز جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء لتحقيق التنمية المنشودة، ويتطلب الأمر أيضا تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكدت أن الأمانة العامة بدأت بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ نتائج هذه القمة الهامة، مشيرة إلى أنه سيتم عرضها على المجلس خلال الاجتماع.

ولفتت السفيرة أبو غزالة، إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادى والاجتماعي، تشكل استكمالا لتلك الجهود وفى إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية، فيأتى الإعداد للملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية فى دورته الثلاثون المقرر عقدها فى الجمهورية التونسية فى شهر مارس المقبل، كأحد الموضوعات الرئيسية المطروحة من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة فى هذا الشأن.

وتابعت يشكل أيضا متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها فى الرياض فى نهاية العام الجارى، أهمية خاصة فى ضوء أهمية تعزيز التعاون العربى - الأفريقى من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابا على أوضاع التنمية فى الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية، ويأتى فى ذات الإطار التعاون العربى الدولى كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربى مع كافة الشركاء.

وشددت على ضرورة مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركى العربى، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى، ذلك جنبا إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربى للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية الهامة فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن مجمل هذه الموضوعات مع ما أصدرته القمة التنموية فى دورتها الرابعة تشكل محاور هامة تتطلب جهدا مكثفا بتعاون وثيق مع كافة قوى المجتمع، ليحظى الإنسان العربى كونه هدف ووسيلة التنمية بالعيش اللائق وفى إطار من العدالة الاجتماعية.