وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، وبورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة،اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهر، وذالك في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار علي مرحلتين.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشرى، في إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري تحظى بدعم من القيادة السياسية في مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر  خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والذي وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال السفير الألماني،"لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.

وأشاد السفير الألماني بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.

من جانبه، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.

وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني لبحث زيادة التعاون بين البلدين.