قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التحفظ على أموال 614 إخوانيا و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي عام 2013.
جاء بمنطوق قرار المحكمة "نأمر بالتحفظ على كافة الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكل الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمائتين وثمانية وستين شخصا والكيانات والشركات لدى كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها".
وأمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار. 
استندت المحكمة في قرارها الصادر بجلسة 3 ديسمبر الماضي إلى المادة 5 من قانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقالت المحكمة إنها استندت كذلك لتقرير اللجنة المرفق طلبها في 29 نوفمبر 2018 الذي يفيد انتماء الصادر بحقهم القرار لجماعة الإخوان الإرهابية وإن الكيانات الاقتصادية المائتين وثمانية وستين تدعم التنظيم الإرهابي ماليا.