صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقاري، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور، المشتري، والمنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري والذي يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي وبعض أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين، وذلك حسبما ذكر بيان لوزارة الإسكان اليوم الإثنين.

وناقش الجزار - خلال الاجتماع - البنود المُقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب والمطورين العقاريين، مطالبًا الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية؛ لمناقشتها في اجتماع لاحق للوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.