قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة علي تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي وترأس رومانيا للاتحاد الاوروبي، مشيرا الي اهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين وترجمته لمشروعات تنموية علي المستويين الثنائي والقاري وبما يخدم الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الإفريقية والأوروبية بصفة عامة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليًا لترأس الجانب الروماني بأعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر ورومانيا حيث تناولت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء ميهاي ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة وبول اتسيم نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الروماني وإيون إورداشيسكو نائب وزير النقل الروماني وبوجدون نافورينو مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء الرماني .

وأشار الوزير الي إمكانية إقامة شراكات صناعية مصرية رومانية بعدد من دول القارة الإفريقية في إطار خطة الوزارة الحالية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي مع دول القارة، مشيرا الي اهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة وتراكم قواعد المنشأ في تعزيز الصادرات المصرية والرومانية لدول القارة السمراء.

وقال انه يجري حاليًا تشكيل الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الروماني، لافتا الي اهمية اسراع الحكومة الرومانية بتشكيل الجانب الروماني بالمجلس للقيام بدوره المحوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ورومانيا خلال المرحلة المقبلة.

واضاف نصار أن هناك فرصا كبيرة امام مجتمع الأعمال الروماني للتواجد والتصنيع بالسوق المصرية وإعادة التصدير لأسواق الاتحاد الاوروبي خاصة وان السوق المصري يمتلك إمكانيات صناعية تنافسية علي المستويين القاري والاقليمي تتمثل في توافر الطاقة والقوي العاملة المؤهلة.

واشار الي أهمية العمل علي نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة في مجال الصناعة الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت نصار الى أهمية العمل على دعم جهود زيادة التبادل التجارى بين مصر رومانيا والتي بلغت حوالي 750 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرًا الى ان أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا تتركز في البترول ومنتجاته، الأزر، الأسماك الطازجة والمُجمدة، الأدوية والمُستحضرات الطبية، الأسمنت بورتلاند، المنسوجات، والخضر والفاكهة، بينما تتركز الواردات المصرية من رومانيا في الأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والتي تشمل قطع عربات السكك الحديدية والجرارات الزراعية وسيارات نقل الأفراد.

وقال ان الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ 31.2 مليون دولار في 77 مشروعًا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، لافتا الي ان اجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ حوالي 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.

وأكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني، ان العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية وثيقة مبنية علي توافق الرؤى والاحترام المتبادل والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروماني علي حد سواء، مشيرًا الى حرص الحكومة الرومانية على تعزيز أطر التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية فضلًا عن زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري.

وأشار إلي أن هناك فرصًا استثمارية متميزة امام مجتمع الأعمال الروماني بالسوق المصري خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد بالسوق المصرية والتصدير للأسواق المحيطة، لافتا الي إمكانية إنشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دولة ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية.

ولفت الي ضرورة تفعيل أطر الحوار المشترك وتبادل الآراء والتوصل لتفاهمات بشأن القضايا الاقتصادية الاقليمية والعالمية المطروحة علي الاجندة الدولية حاليًا خاصة الملفات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا الي اهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين علي المستوي الاقليمي وبصفة خاصة علي المستوي اليورومتوسطي.

ونوه الي اهمية توسيع مشاركة الشركات الرومانية بالمعارض المقامة علي أرض مصر وكذلك تبادل بعثات رجال الاعمال بالبلدين للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة وامكانيات إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

ووجه أوبريا الدعوة للمهندس عمرو نصار لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست علي رأس وفد مصري من رجال الأعمال لتعزيز التواصل بين مجتمعي الاعمال بالبلدين وكذلك التوقيع علي الاتفاق الخاص بتشكيل مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك.