قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخا لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينة دون أي أهداف واضحة.

جاء ذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، والتي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.

وأكد عبد العال على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق في تعديلها  وإقرارها بشكل كلي أو جزئي".

ولفت عبد العال، إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي كانت على الدساتير المصرية، مؤكدا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلي أن بعضها لم تكن ذات مغزي ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.

وأكد عبد العال أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.