أصدر النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان، اليوم الأربعاء، قرارًا يحظر على أصحاب الملاهي والنوادي الليلية الرقص الإباحي بين الراقصات والرجال. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إن القرار جاء في إطار مكافحة الدعارة والإتجار بالبشر. 

وأشار القرار إلى أن الخدمات التي يطلق عليها (لاب – دانس)، وهى الرقص الإباحي أصبحت محظورة بشكل كامل في إسرائيل، ويخول القرار للجهات المعنية صلاحية مقاضاة من يخالفه. 

ولفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن القرار اتخذ تماشيا مع أمر سابق أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل حوالي الشهر ونصف الشهر يحظر تقديم هذه النوعية من الخدمات. 

ولم يشمل الحظر النساء اللواتي يقدمن هذه الخدمات فقط، وإنما بحسب قرار النائب العام الإسرائيلي يفرض حظر نشر تقديم خدمات جنسية مقابل المال, على من يقوم بنشرها أما بواسطة مطابع أو عن طريق إقامة مواقع محوسبة وليس على النساء اللواتي يوفرن هذه الخدمات.

وصادق البرلمان الإسرائيلي على قانون "تجريم مستهلكي الدعارة"، وفرض عقوبات وغرامات مالية على زبائن الدعارة، وعلى من يعمل في المواقع التي تستخدم لأهداف الدعارة.‎ ‎

وبحسب القانون الذي تم إقراره قبل حل الكنيست وإجراء الانتخابات بفترة قصيرة يصل الحد الأقصى للغرامة 75 ألف شيكل تقريبا، ولا تتضمن العقوبات السجن، على أن تكون الجريمة مدنية وليست جنائية، وسيتراوح مبلغ العقوبات بين 2000 حتى 4000 شيكل.

وفي حالات معينة، سوف يتلقى المجرمون علاجا سلوكيا بدلا من العقوبات. بالمقابل، خصصت الدولة مبلغ 30 مليون شيكل لتأهيل الرجال والنساء الذين عملوا في الدعارة.‎