قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يظل في وضع جيد، لإدارة أي زيادة في تدفقات رأس المال إلى الخارج، رغم زيادة المخاطر الخارجية ومساهمة تشديد ظروف التمويل العالمية في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، ولفت إلى أن قدرة مصر على السداد لا تزال قائمة.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها اليوم السبت، أن مركز الاحتياطي لدى البنك المركزي قوي، والحسابات الجارية والأرصدة المالية تتحسن، وينبغي أن تتضمن مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن المسؤوليات ذات الصلة بخدمة ائتمان الصندوق ضمانات السداد دون انقطاع.

وأضاف الصندوق أن البنك المركزي يواصل تنفيذ توصيات الضمانات لعام 2017، وإن كان مع بعض التأخير، وتعاقد البنك مع شركة استشارية لمواءمة ممارسات إعداد التقارير المالية مع المعايير المحاسبية المصرية بدءًا من مراجعة الحسابات لعام 2018.

ولفتت الوثائق إلى تقدم البنك المركزي بقانون جديد للبنوك إلى البرلمان، يعزز استقلالية البنك، مشيرة إلى أن صندوق النقد لم يتلق بعد خطاب إدارة صادر عن المراجع الخارجي للبنك المركزي للسنة المالية 2017/18، فيما سيستمر الصندوق في المتابعة.

وقال الصندوق إن المخاطر العالمية التي نتج عنها تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة، أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية في مصر، لكنه أكد أنه رغم التحديات الجديدة، تحافظ الحكومة على التزامها بتحقيق أهداف البرنامج.