تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص لاتهامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك فى إطار تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: (صاحب محل ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال مقابلة عملائهما من المصريين، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبى التعامل بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمسكن الأول، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص تبين أنه (سائق - يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة)، وبتفتيش المسكن تم ضبط (20,000 عشرون ألف دولار أمريكى- 720,000 سبعمائة وعشرون ألف جنيه مصرى- 161 بطاقة دفع إليكترونى خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التى ينتمى لها الثالث بأسماء أشخاص مُختلفين – جهاز لاب توب).

وبمواجهة الثالث بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه سمسار فى مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنى دولته، وتسليمها للمتهمين الأول والثانى وإستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" والاستفادة من فارق سعر العملة.

وبمواجهة المتهمان الآخران بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بارتكابهما للواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات ، وأنهما يستخدمان بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملائهما فى سحب المبالغ بالجنيه المصرى وتحويلها للدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء ، ثم إعادة إرسالها مرة أخرى لأصحاب البطاقات نظير عمولة على كل عملية سحب ، بالمخالفة للقانون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.