قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتائج الاستفتاء.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أن ما يحدث داخل اللجان الفرعية هو مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين، ويتم تسليمها إلى اللجنة العامة والتي تقوم بدورها بتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وتابع : وتقوم الهيئة بدمج أصوات المصريين في الخارج مع أصوات المصريين في الداخل وإعلانها مجمعة خلال مؤتمر صحفي. 

وأكد أن إعلان أي جهة أخرى مثل وسائل الإعلام لنتائج الاستفتاء تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، لافتا أن عملية الاستفتاء تختلف عن عملية الانتخابات الأخرى. 

وفتحت اللجان أبوابها اليوم الإثنين، أمام الناخبين في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وشهد اليومان الماضيان مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، إلغاء ساعة الراحة أثناء التصويت والتي كان مقررا لها من الثالثة حتى الرابعة عصرا، بينما لم تصدر أي قرارات من الهيئة في شأن مد التصويت ليوم رابع.

وتجري عملية الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).