كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة تطوير شركة الحديد والصلب، فيما تتابع الوزارة حاليا العروض التى تقدمت للتطوير، مشيرًا إلى أنه في حال وجود عرض وحيد لا بد أن يكون مناسبًا والقانون يسمح بذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه حتى الآن الأمور غير واضحة، فيما أن المعلومات التى نحصل عليها من الإدارة بشركة الحديد والصلب متضاربة وغير واضحة، وهو ما تسبب فى عدم تشغيل المصنع بالطاقة القصوى.

وأوضح أن هناك تضاربا للأرقام تسبب في مشكلة كبيرة خاصة ببيع الخردة، وللأسف المعلومات التى وردت من الإدارة بشركة الحديد والصلب وبالتبعية تم نقلها للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعاقدت على بيعها لإحدى شركات الحديد الشهيرة بما يعادل ٢٣٠ ألف طن، تفاجأنا بعد شهر أن الإدارة نفسها التى وقعت على عقد بيع الخردة تبلغنا أن الكمية الموجودة بالمصنع ٤١ ألف طن فقط.

وتابع توفيق، أنه فور إبلاغنا بهذه الكارثة تم إحالة الأمر للجهات الرقابية للتحقيق فى مدى تضارب المعلومات وأسبابها، وأشار إلى أن المشتري الذي قام بشراء كمية الخردة كاملة بالمصنع تفهم الأمر، ولفت إلى أنه في حالة عدم تقدم أحد للمشاركة، الأمر مفتوح للدراسة، ربما نتخذ المخاطرة للتطوير، وليس الشرط تطوير مصنع، ربما يكون تطوير منجم، وهو أمر يحتاج لدراسات، وبالفعل بدأنا منذ شهر الدراسة، ولكن الأفضل لنا الشريك شريطة أن يكون متخصصا.