تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، غدا الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا.

وكان المحامى بالنقض صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح أقاما الدعوى رقم 2389 لسنة 2018، وتطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

واستندت الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوف الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

وجاء فى نص الدعوى: " المادة 77 من الدستور المصرى وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائى حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".