قال السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة، إن السوق الإفريقية ستكون بديلا عن السوق الخليجية أمام العمالة المصرية، في ظل استغناء دول الخليج عن العمالة المصرية وإحلال مواطنيها في هذه الوظائف.

وأضاف «نصر الدين»، أن إدارة ملف إلحاق العمالة المصرية بالسوق الإفريقية تكون في ظل توسيع نشاط وكالة الشراكة مع إفريقيا، لافتا إلى أن المطلوب لنجاح هذه الخطوة أن تقوم كل المكاتب التجارية والاقتصادية والفنية الملحقة بالسفارات المصرية في الخارج تبحث عن فرص العمل في السوق الإفريقية، ليتم الإعلان عنها في مصر، وتتولى اختيار الكفاءات.

وأوضح أن معظم المشاريع الموجودة في الدول الإفريقية مشاريع حكومية، أي أن الرأس المال الإفريقي متمركز في يد الحكومات.

وأكد أن إلحاق العمالة المصرية بإفريقيا لا يدرج تحت التعاون في وكالة الشراكة، وبالتالي فإن مصر لن تتحمل تسديد رواتب هؤلاء العمال، إنما حكومات الدول الإفريقية هي التي ستتحمل هذه التكلفة، فكل المطلوب من مصر هي الترويج لفرص العمل الإفريقية أمام الباحثين عن العمل، وفق اتفاقيات بين الحكومات.

وأشار رئيس الجمعية الإفريقية إلى أن هذه الأمر سيواجه عدة عقبات أبرزها «نفوذ الاستعمار»؛ والاتفاقيات الاقتصادية ذات الآجال الطويلة لان دول غرب إفريقيا التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي، تطبع أموال حتى الآن في باريس، بل إن مرتبات الوزراء في بعض الحكومات الإفريقية تدفعها الدول الأوروبية، فضلا عن فرض ثقافة المستعمر على هذه الدول.