شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المُقدّم من النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، مشادة عنيفة بين النائب أشرف العربى وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية.

بدأت المُشادة بعدما رفع "العربى" الاجتماع وأجّل مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة، دون منح الكلمة لممثل وزارة المالية للتعقيب مرة أخيرة على المشروع المُقترح، الأمر الذى اعترض عليه الدكتور رمضان صديق، مؤكّدًا حق الحكومة فى التعقيب الأخير على مشروع القانون قبل رفع الجلسة، وفق لائحة مجلس النواب.

واحتد النائب أشرف العربى على ممثل الحكومة، قائلا: "ما تعقّبش على كلامى لو سمحت، اللجنة هى صاحبة القرار"، وهو ما ردّ عليه ممثل المالية رافضًا أسلوب النائب بالقول: "إحنا مش فى مدرسة"، ليردّ عليه وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع: "لأ فى مدرسة، ولو مش عاجبك امشى"، قبل أن يغادر ممثل الوزارة قاعة اللجنة قائلا: "لو مش عايزين المالية ما تبقوش تدعوها لاجتماعات مرة تانية"، وتضامن معه أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أنه سيرفع مذكرة بما حدث للوزارة لترفعها بدورها إلى رئيس مجلس النواب.

وشهد اجتماع اللجنة خلافات عديدة بين فريق من النواب وممثلى وزارة المالية من ناحية "مؤيدى مشروع القانون"، وفريق آخر من النواب "معارضى التعديل"، فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستطلاع آراء اتحادات المستثمرين ورجال الأعمال، خشية أن يُؤثّر هذا التعديل على جذب الاستثمارات.

ويستهدف التعديل المُقترح إعادة صياغة المادة الثانية من قانون الاستثمار، بحيث تتضمن إلزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بدفع رسم قدره 2% من إجمالى الإيرادات التى تُحقّقها، بعد صدور فتوى من مجلس الدولة تعفيها من نصف هذه الرسوم المُقررة بنص المادة 41 من القانون، إذ استند مجلس الدولة فى فتواه إلى نص المادة الثانية من مواد الإصدار، التى نصّت على ألا تخلّ أحكام القانون الجديد بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للشركات القائمة، وأن تظل محتفظة بها إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها.