أفرجت السلطات الفنزويلية عن 22 معتقلا أمس الخميس، في خطوة تزامنت مع صدور تقرير لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، انتقد بشدة سجل كاراكاس في مجال حقوق الإنسان.

ورحبت باشليه بهذه الخطوة، قائلة للصحفيين عقب مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها اليوم الجمعة، إن "الإفراج المرحب به عن 62 معتقلا (في يونيو)، مع الإفراج عن 22 آخرين بمن فيهم الصحفي براوليو خاتار والقاضية (ماريا) لورديس أفيوني أمس (الخميس) واستقبال السلطات الفنزويلية لاثنين من مسؤولي حقوق الإنسان في البلاد، يدل على بداية التعاون الإيجابي في العديد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد".

وذكرت متحدثة باسم المفوضة الأممية أن الأخيرة طلبت الإفراج عن المعتقلين الـ22، من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شخصيا خلال زيارتها إلى البلاد الشهر الماضي.

وأبرز المفرج عنهم هي القاضية أفيوني، التي اعتقلت بتهمة قبول الرشوة عام 2009، قبل أن توضع قيد الإقامة الجبرية عام 2011، وحكم عليها في مارس الماضي بسجن لمدة 5 سنوات.

وفي تقريرها الذي قدمته اليوم في جنيف، استنكرت باشليه ما وصفته بـ"تآكل" دولة القانون في فنزويلا، مشيرة إلى هجمات على معارضين سياسيين ونشطاء تضمنت ممارسة تعذيب وقتل.

واتهم التقرير قوات الأمن في فنزويلا بقتل قرابة سبعة آلاف شخص خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان إن "العديد من تلك العمليات يمكن أن تمثل إعدامات خارج نطاق القضاء ويتعين إجراء تحقيق كامل فيها ومحاسبة الفاعلين، مع ضمانات بعدم تكرارها".

وبشكل عام قالت إن محاولات ممارسة الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير والانتماء والتجمع "تنطوي على مخاطر القمع والانتقام".

مع ذلك، لفت التقرير إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا (لاسيما من قبل الولايات المتحدة)، تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية وتؤثر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية في مجال الصحة العامة.

من جانبها، انتقدت الخارجية الفنزويلية استنتاجات باشليه حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، ووصفت التقرير بأنه يمثل "نظرة انتقائية ومتحيزة بشكل واضح"، ما يخالف المبادئ التي تتضمنها الوثائق الدولية المنظمة لسبل معالجة قضايا حقوق الإنسان. وقدمت كاراكاس 70 ملاحظة على التقرير مطالبة بتعديله.