أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، والوصول إلى الوضع الآمن للسياسات المالية والنقدية، وأسهمت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة فى ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات وتيسيرها، وتقليص زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية. 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، السفير الأسترالي بالقاهرة جلين مايلز، بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأسترالية إلى مصر.
قال الوزير، إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار بمصر، خاصة في ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى بمختلف القطاعات، لافتًا إلى تحديث المنظومة الضريبية والجمركية وميكنة الإجراءات، بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.
وأشار معيطـ، إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم وقد اتضح ذلك فى زيادة الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة العامة للدولة، بما يُسهم فى توفير رعاية صحية متميزة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى تم إطلاقه مؤخرًا ببورسعيد، وكذلك لضمان تطوير النظام التعليمى؛ من أجل تنمية قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.