قام عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،بتوقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL ويمثلها أحمد حسن القلا، المدير العام معها بشأن تنفيذ منظومة التكويد والمعايير العالمية؛ كجزء مكمل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي سيتم تنفيذها من جانب مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لأحدث الأنظمة التقنية.

وأكد "حسين"، أن المحافظة على الموارد الضريبية للدولة تعد من أولويات وزارة المالية / مصلحة الضرائب المصرية ومن مقتضيات ذلك وضع منظومة لتسهيل تبادل الفواتير إلكترونيًا بين المجتمع التجاري والصناعي، موضحًا أن المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم، لتوفير منظومة تكويد للسلع والمنتجات التجارية والصناعية بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتضمن قيام المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL بإمداد مصلحة الضرائب بجميع قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع (GTIN)، وكذلك إمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة / المستوردة للمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان ( GLN )، عن طريق ربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بدون أى مقابل.

وأضاف أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها ، لافتًا الي أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.

وعلى صعيد متصل أوضح أحمد حسن القلا المدير العام المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL، أن المنظمة تسعى لتقديم كل الدعم لأعضائها في مختلف أنحاء العالم ، مؤكدا أنها ستقدم كل الدعم الفني والاستشارات اللازمة فيما يخص التكامل بين نظام التكويد GS1 ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ستقوم بتنفيذها مصلحة الضرائب المصرية ، كما أنها ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي المصلحة بهدف تعميق خبراتهم في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1 بما يساعد على تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.