شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الحدث الجانبي تحت عنوان "الوفاء بوعود المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.. مشاركة أفريقيا وقيادتها" والمنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك.

وأكدت "السعيد"، أن الحدث استهدف تعميق الترابط بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مع التركيز حول موضوعات المساواة بين الجنسين ومراعاة حقوق الشعوب الأفريقية وخاصة الشباب والنساء.

وأوضحت أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر السكان والتنمية لعام ١٩٩٤ لما في ذلك من نتيجة إيجابية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث ركزت السعيد على عرض العلاقة بين المؤتمر وأجندة التنمية المستدامة، مشيرة إلى تشارك أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ومؤتمر السكان والتنمية في ١٢ هدفًا.

وقالت: إن الأهداف ضمت ستة أهداف ترتبط بشكل مباشر، لافتة إلى الصحة والمساواة في النوع وعدم التمييز وهدفي المدن والمجتمعات المستدامة والسلام والعدالة والمؤسسية إضافة إلى المشاركة لتحقيق الأهداف.

وعن الأهداف المرتبطة بشكل غير مباشر، أشارت إلى القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وجودة التعليم والهدف المتعلق بمياه نظيفة وصرف صحي لائق، فضلًا عن هدفي فرص عمل ونمو اقتصادي والتصدي للتغير المناخي.

كما عرضت الخطوات التي قامت بها مصر لتنفيذ توصيات مؤتمر ١٩٩٤ ومراجعته في ٢٠١٤، موضحة أن تلك الخطوات تضمنت جهود الدولة في الاستفادة من التكوين الديموغرافي لسكان مصر ورأس المال البشري، حيث تصل نسبة السكان دون الثلاثين عامًا إلى ٦٠%، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، مؤكدة أهمية العمل على مواجهة تحدي ارتفاع معدل النمو السكاني لما له من آثار سلبية على التنمية والحد من الاستفادة من نتائج الجهود المبذولة للتنمية.

وتحدثت عن الخطوات التي اتخذتها مصر، مشيرة إلى التوسع في تغطية خدمات صحة الأم بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة، إضافة إلى انخفاض نسب وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مدار العشرين عام الماضيين، موضحة أن الدولة تعمل على خفض تلك النسب بشكل أكبر.

وقالت: إن الدستور المصري ٢٠١٤ يضم العديد من المواد التي تسهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة، والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية، متابعة أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠ " كذلك تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة.

وأكدت أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر التركيز على تمكين المرأة من خلال عدة محاور في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام ٢٠١٧.

وفي نهاية كلمتها، شددت على أهمية أن تحافظ الحكومات على التزامها بتوصيات "وعد القاهرة" عام ١٩٩٤ ومراجعته في عام ٢٠١٤ لما في ذلك من التزام سياسي وتشريعي بالصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع المجالات، وذلك تزامنًا مع استعداد الحكومات للالتقاء في نيروبي في مؤتمر ICPD25: “Accelerating the promise” في نوفمبر من العام الجاري بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

جدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في عام ١٩٩٤ ليكن بمثابة علامة فارقة وتحول أساسي في علاقة قضايا السكان بالأبعاد التنموية، حيث انتهى المؤتمر إلى وضع برنامج عمل امتد لعشرين سنة انتهت في عام ٢٠١٤، كما بدأت عملية مراجعة نتائج برنامج العمل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠١٠، من خلال آليات تمت على الصعيدين الدولي والإقليمي وخَلُصت المراجعة إلى أن الاستثمار في حقوق الإنسان (في جميع المجالات وعبر كل الفئات العمرية) هو أساس التنمية المستدامة وبعد ظهور عدد من التحديات التي عرقلت عملية تنفيذ برنامج العمل كان هناك حاجة إلى استكمال تنفيذ أولويات برنامج عمل السكان والتنمية لما بعد عام ٢٠١٤ وإدماج تلك الأولويات ضمن أجندة التنمية المستدامة الدولية.

ويشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من ١٠٠٠ مشارك من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يشهد المنتدى قيام ٤٧ بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من ١٤٠ دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في عام ٢٠١٥.

ومن المقرر أن يناقش منتدى ٢٠١٩ عددا من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث سيركز المنتدى الحالي على الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي، فضلًا عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.