ذكر صندوق النقد الدولي أن تونس عارضت توصية قدمها لها تتعلق بالأجور في القطاع العام وأسعار الطاقة، وشدد على أن تونس بحاجة "للانضباط" لبلوغ الحد الأدنى من العجز المالي المستهدف.

ورغم ذلك قال صندوق النقد الدولي إن نتائج جهود تونس بدأت تظهر، إذ تراجع التضخم في البلاد مع انخفاض "كبير في عجز الميزانية".

ووفقا للصندوق فإنه من المتوقع أن يتراجع العجز بحلول نهاية العام الجاري إلى 3.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6%، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضا جدا للحد من البطالة.

ويرى الصندوق أن اقتصاد تونس يتعافى لكنه ما زال "هشا"، وتؤكد الحكومة التونسية أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات تعرقل النمو.

وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس قبل أسبوع، وذلك في إطار التشاور في خصوص الإصلاحات الاقتصادية مع تراجع الأنشطة الاقتصادية منذ 2011.

وكان الصندوق منح تونس عام 2016 قرضا بقيمة 2.4 مليار يورو على دفعات تمتد لمدة 4 سنوات، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل ترشيد الإدارة العامة، والأجور في القطاع العام.

ورغم التقدم الكبير الذي حققته تونس منذ العام 2011، إلا أن الحكومة ما تزال عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان، ولا سيما بسبب تسارع التضخم.