أفادت وكالة "بلومبرغ" بمنح طواقم بعض السفن التجارية التي تجري رحلاتها عبر مضيق هرمز حق رفض الإبحار عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بسبب تزايد المخاطر فيه.

وجاء ذلك بموجب اتفاق مؤقت توصلت إليه "لجنة مناطق العمليات الحربية" التي تضم النقابة الدولية للبحارة وعمال الملاحة NautilusInternational وغرفة الملاحة البريطانية والاتحاد البريطاني الوطني لعمال سكك الحديد والملاحة والنقل.

وأكدت Nautilus International في بيان أصدرته الجمعة الماضي أن اللجنة في اجتماع طارئ عقدته الأسبوع الماضي قررت إدراج مضيق هرمز على قائمة "مناطق الخطر المرتفع"، مضيفة أن هذا الاتفاق يمنح البحارة الحق في رفض العمل على متن السفن التي تعبر المضيق.

وأوضحت أنه بإمكان الطاقم على سبيل المثال، طلب مغادرة السفينة في ميناء قبل دخولها المضيق، لكن فقط في حال عدم التزام السفينة بتوصيات الدولة التي تحمل علمها والمؤسسات الملاحية، وذلك يتعلق على وجه الخصوص بالسفن البريطانية التي تدخل المضيق دون حراسة عسكرية.

ويشمل هذا الاتفاق البحارة من أي جنسية على متن جميع السفن المسجلة لدى غرفة الملاحة البريطانية، بما فيها سفن التي تحمل علم دولة غير المملكة المتحدة.

كما ينص الاتفاق على أن رواتب البحارة العاملين على متن السفن التي تنفذ رحلاتها عبر هرمز قد ترتفع إلى الضعفين بسبب المخاطر الأمنية.

وستعيد اللجنة النظر في قرارها بشأن صفة هرمز في الثاني من سبتمبر المقبل أو قبل هذا الموعد، في حال تنحي الحكومة البريطانية عن توصيتها للسفن التابعة للمملكة المتحدة بالامتناع عن دخول المضيق دون مرافقة عسكرية.

واتخذت حكومة لندن هذا القرار عقب احتجاز إيران الناقلة البريطانية Stena Impero أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك بعد توقيف سلطات جبل طارق الناقلة الإيرانية Grace 1 بدعوى تصديرها النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية.

وأعلن "الحرس الثوري" الإيراني اليوم الأحد عن احتجازه ناقلة أجنبية أخرى في المضيق، بدعوى تهريبها الوقود.