عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لإستعراض ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتى الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيرًا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التي تم تسجيلها إلى 335،933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176،333 حيازة بدون رقم قومى، هذا بالإضافة إلى ميكنة 384 جمعية زراعية، بينما تم تسجيل 2،968 إستمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.

ونوه المستشار نادر سعد، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين في محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر (من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أي أسمدة للمزارعين الذين تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الارقام القومية.

وفى ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمى إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والإجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتى الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرًا لما لهذه المنظومة من دور محورى في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة في تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الارشادية.