أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى القضائية رقم 49720، والتى تطالب بصدور قرار بترحيل السوريين ممن يثبت دخوله بطريقة غير شرعية أو المنتمى لجماعة الإخوان وذلك إلى 19 أكتوبر القادم.

وكانت الدعوى نصت على أنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الأمنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف مقدم الدعوى، أن "نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسى لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابى، ووضح ذلك جليا من وجود أعداد كبيرة من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، وبعضهم له اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق، للإضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصرى"، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات.

وأشار مقدم الدعوى، إلى أن وجود تلك العناصر على الأراضى المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية؛ ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أى جماعات متطرفة تشكل خطرًا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.