قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن ملف مياه النيل بشكل عام وسد النهضة على وجه الخصوص فى صدارة أولويات الدولة والسياسية الخارجية المصرية، وأيضا الحفاظ على الحقوق المصرية فى مياه النيل وهو أمر تاريخى تحرص عليه مصر، حيث تعمل على حمايته وتأمينه.

وأضاف شكرى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، والدولة بجميع مؤسساتها بتوجيه من القيادة السياسية تعمل على حماية حقوق مصر المائية ومن أى تأثيرات على هذه المصالح.

وتابع وزير الخارجية فى كلمته أمام مجلس النواب، أن انخراط مصر فى المفاوضات جاء منذ إعلان دولة أثيوبيا عام 2011، عن مشروع سد النهضة، بالمخالفة لأحكام القانون الدولى، وما يفيد بالأخطار المسبق.