قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية لجلسة ٢٣ نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم ٤٤٥٩ لسنة ٧١ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، فضلًا على أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.