احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء ورشة عمل وحدات المتغيرات المكانية على مستوى الجمهورية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع كفاءة العاملين بوحدات المتغيرات المكانية ورفع مهاراتهم فى رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل ازالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

تناولت الورشة العديد من الموضوعات التي يرتكز عليها عمل وحدات المتغيرات المكانية وتم خلال الورشة استعراض التجارب الناجحة والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظات والدروس المستفادة من فترات العمل السابقة بغرض الاستفادة منها وتعميمها لباقي المحافظات واستعراض وثيقة منظومة رصد وادارة المتغيرات المكانية بالمستويات الثلاثة لها ومناقشة كيفية تعظيم نقاط القوة وإزالة العوائق التي تواجه سير العمل حفاظا علي أملاك الدولة وحمايتها.

وأوصت الورشة بعرض المعوقات اللوجيستية التي تقابل وحدات المتغيرات المكانية من خلال اجتماع مجلس محافظين والتأكيد علي ضرورة تدريب كل العاملين بوحدات المتغيرات المكانية ومندوبي الإدارات الخلفية المعاونة لها علي تقنيات العمل بالوحدة ( تقنية GIS - أعمال الرفع المساحي ) بالإضافة إلى بعض المهارات السلوكية وضرورة توحيد التقارير والاستمارات المتعامل بها في وحدات المتغيرات المكانية والتي تخص الرد علي إدارة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية بما يخدم سرعة إنجاز العمل ويضمن دقة البيانات الواردة بهذه التقارير.

كما أوصت الورشة بالتأكيد على تعميم التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة والرائدة التي تم مناقشتها خلال الورشة لكل المحافظات وتعريف كل المتعاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل والتطبيقات المجانية المساعدة لعملهم وذلك بشرح دورة العمل وفق النظام المميكن والتقنيات التي تم الاعتماد عليها لإعداد هذا النظام وتشكيل لجنة لمتابعة العمل بوحدات المتغيرات المكانية بكل محافظة لضمان متابعة أداء الوحدات والوقوف علي نقاط القوة والتحسين وإزالة العوائق التي تواجه سير العمل.