قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم إزالة 169حالة على مساحة 49333 م٢ مبانى و٢ فدان و٢ قيراط و٣ أسهم أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية خلال اليوم الرابع على التوالي بالموجة الـ ١٤ بمركز بيلا تحت إشراف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

ووجه محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ ١٤ لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مؤكداً على حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، حيث تم إدراج حالات بالموجه الـ ١٤ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين، قائلاً " لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقاً للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧م ".

أكد محافظ كفرالشيخ، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع وإعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً الى التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ ١٤ وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ ١٤ تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين و الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلي أنه تقرر منح مهلة ٤٨ ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ ٢٥ % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج في الموجة الـ ١٤ لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.

قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والاجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة، وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.