قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من حسين المطعنى، ورمضان عبد التواب وحنان جورج، المحامون، والتى طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدى شلبى، رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودى لجلسة 30 نوفمبر الجارى .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 45584 لسنة 73ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزيرة السياحة رانيا المشاط، مجدى شلبى، رئيس لجنة الحج، بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن المدعين حصلوا على حكم بات ونهائى من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة متضمن إلغاء الضوابط، التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتى أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودى، وقام الطالب بتقديم الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، مما يثبت فى حقهم القصد الجنائى فى عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.