ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية، المتضمن مجازاة مسئول بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعقوبة التنبية، لموافقته على تعيين عدد 7 موظفين بعقود المؤقتة بالمخالفة لمنشور وزارة المالية الذي حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، لصدور القرار من غير المختص.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة أن القرار الصادر مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه، لصدوره من غير مختص، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الأثر.

وأقام الطعن مسئول بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على قرار مجازاته من لجنة التأديب النيابة الإدارية عام 2018، والقرار التنفيذي الصادر له من هيئة الإصلاح الزراعي بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه في تحقيقات النيابة الإدارية، بموافقته على المذكرة التي تم عرضها بواسطة رئيس الأملاك بسوهاج ومدير إدارة أملاك سوهاج، وقام بعرض مذكرة على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، لتعيين عدد 7 بعقود المؤقتة من حساب الخدمات الخاصة بالمخالفة لمنشور عام وزارة المالية الذي حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة.