قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى تطالب بتجميد الاتفاقية التجارية مع تركيا ورفع اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب واعتباره حركة تحرر وطنية، إلى جلسة 9 مارس المقبل لاستكمال الأوراق للإطلاع.
وطالب مقيم الدعوى بوقف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتى ستنتهى بنهاية 2020 ورفع الدعوى الماثلة لإلزامه بافتتاح مكتب لحزب العمال الكردستي باعتباره حزبا استنادا إلى حكم المحكمة العليا ببروكسل والمصدر في يناير 2020 باعتبار ما يحدث من أعمال عنف وعنف مضاد بالنظام التركى وحزب العمال الكردستان هو شأن داخلي، وأن حزب العمال الكردستاني هو حركة تحريرية تحاول الحفاظ على حقوقها المختصة من قبل النظام التركى رغم اعتراض الحكومة التركية على حكم المحكمة، وبما أن مصر من اوائل الدول التي ساندت الحركات التحريرية، مطالبة بحقوق شعوبها وفتحت مكاتب تمثيل في مصر.
وتابع في دعواه: بما أن حزب العمال هو الذي هزم التنظيم الظلامى الذي ظهر بالتاريخ وهو تنظيم داعش الإرهابي والاعتراف بحزب العمال الكردستاني من قبل القضاء المصرى، يعتبر الصفعة التالية على وجه النظام التركى الحالم باستعادة وإحياء الخلافة العثمانية.