أكد شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما تشهده بورصات العالم ومن ضمنها البورصة المصرية بسبب التوقف شبه التام لقطاعات كبيرة من النشاط الاقتصادى نتيجة التدابير المتخذة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد وبدرجة أقل بسبب التدنى الكبير فى أسعار البترول، هو مدعاة للقلق، وإن كان يمثل فرص استثمارية انتقائية جذابة لمن ينجح فى اقتناصها.

وأشار سامى، إلى أن التحدى الذى يواجهه الخبراء ومديرى الأصول فى جميع أنحاء العالم حالياً هو معرفة مدى تأثير عمق تأثير التوقف العنيف فى الاقتصاد على أرباح الشركات لإمكان الحكم على متى تكون أسعارها مغرية للشراء، والأمر أصعب فيما يخص تقييم أسهم البنوك والشركات المالية، فى ضوء أن أدائها يتأثر بمدى سلامة أوضاع عملاءها سواء من شركات أو أفراد، وكذلك بما تتخذه الحكومات والبنوك المركزية من إجراءات لضمان عدم توقف تدفق الأموال فى شرايين الاقتصاد، سواء من خلال التيسير الكمى وتعديل سعر الفائدة أو تحميل الموازنة العامة بعجز كبير لضخ مساعدات اجتماعية وإعانات بطالة إضافة إلى متطلبات تعزيز المبالغ المخصصة للقطاع الصحى لمواجهة الأعداد الكبيرة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ولفت شريف سامى، إلى أن من لديه فائض سيولة حالياً لا يحتاجه فى الأجل القصير، قد تكون أمامه فرصه لا تتكرر لتكوين مراكز شرائية فى شركات قوية تتداول أسهمها بأسعار متدنية، ولكن يكون الاختيار بعد دراسة واستشارة الخبراء.

وأضاف أن بعض الشركات فى مصر لديها رصيد نقدية يقارب قيمتها السوقية حالياً بعد الانخفاضات الكبيرة التى شهدناها فى أسعار الأسهم على مدى الأسابيع الماضية.

وشدد على أنه فى ضوء الركود الحالى الذى يعانى منه العالم أجمع، فإنه يجب على الشركات إعلاء اعتبارات توفير السيولة، وأكد على أنه يرى عدم مناسبة مسارعة الكثير من الشركات لشراء أسهمها المقيدة بالبورصة كأسهم خزينة، استهدافاً لدعم سعر السهم، فدور الشركة الأساسى هو تنمية نشاطها والحفاظ على قدرتها الإنتاجية أو الخدمية والعمل على زيادة العائد على حقوق الملكية، وليس دعم سعر أسهمها، ففى ظل طوفان الهبوط الذى عصف بالأسواق، لا توجد شركة أو مؤسسة قادرة على منع إنخفاض أسعار أسهمها فى أى بورصة، كما أن شراء أسهم الخزينة بمثابة إعادة أموال للمساهمين، يحرم الشركة من الاستفادة منه.

وتابع :" ولا ننسى أنه وفقاً لقانون الشركات فى مصر ولائحته التنفيذية فإنه لا يجوز الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة تزيد عن 12 شهر، وبعدها إن لم تكن الشركة أعادت بيعها فإنه يتم إعدام تلك الأسهم مما سيمثل ضغوطاً كبيرة على أسعار الأسهم فى حينه، وقد تكون الظروف غير مواتية، فيتكبد المساهمون أو الشركة خسارة، وتكون قد حرمت نفسها من تشغيل تلك الأموال".