قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن التشريعات الجديدة يجب أن تراعي الفكر الجديد والظروف الخاصة بجميع المحافظات بما يدعم الاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه يجب التعامل مع المستثمر بفكر جديد ومراعاة المناطق الاقتصادية على مستوى المحافظات من خلال عنوان تسويقي جديد، بجانب مراعاة رؤوس الأموال العالمية والتخصص الإنتاجي، مردفا: "يجب أن نضع في الاعتبار فكرة التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة في ظل التطور التكنولوجي الهائل والثورة الصناعية".

وتناقش جلسة اليوم، الثلاثاء، حزمة من التشريعات أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد في مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ويهدف القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.

كما يحقق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.