أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الاعلي، قرار رقم 146 لسنة 2020 وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية والقوانين المعدله له، وعلي التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، وبعد مراعاة الظروف المستجدة، ونظرا لان العمل في قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرا ان عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 الف طعن ولصالح العمل تقرر ان تباشر دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو وتخطر النيابة العامة بذلك.