أحال المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، قضية الاستيلاء علي أموال الاعلان العاشر للإسكان الاجتماعي من قبل اثنين من المسئولين بمصلحة البريد إلى الجنايات.

جاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار اسلام أبو مسلم وكيل النائب العام ان المتهمة الأولى اختلست أموالا قدرها أربعمائة وتسعة عشر ألف جنيه والمملوكة للمجنى عليهم: طه فتحي عبده حسن، احمد السيد عبد الفتاح ، عبدالرحمن السيد عبد الرحمن السيد أحمد عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد، محمد صفوت عبد الحميد محمد أحمد عبد المؤمن عبدالنبي ياسين ، أشرف عبد الرحمن عبد الملا عبد الرحمن، أحمد محمد عبد المقصود ، مجدی على محمد احمدية جمعة مرعي إسماعيل ، سید محمد محمد الطوخ ، حاتم محمد محمد إبراهيم ، محمد عبد الحليم عبد الرؤوف محمد شيماء سعد الدين عبد المنعم محمد،، عاد موريس يوسف بشارة، متور فؤاد محمود مصطفى ، محمود بيلعبد اللطيف حتيرة ، ايهاب كردي أحمد عوض ، أحمد حميدة محمود ابراهيم ، أمل خليل إسكاروس خليل ، محمود صلاح سید احمد ، عماد عبد النبي محمد مصطفي ، أحمد صبرى محمد خليفة ، منال محمد محمد محمد خلف الله والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وكان ذلك عن طريق إسترداد تلك المبالغ النقدية من المستخدم الخاص بها دون علم المجني عليهم وكان ذلك على خلاف الحقيقة .

وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات رسمية هي إيصالات الإسترداد والمنسوب إصدارهم للمجنى عليهم في البيان التي تفيد إستلامهم لأموالهم على خلاف الحقيقة ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن حررت بياناتها وحري بتوقيعات نسبتها زورا إلى من لهم الحق في استلام تلك الاموال محل واقعة الاختلاس كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي.

كما استعملت تلك المحررات فيا زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتها للمراجعة على أنها صحيحه فتمكنت من الاستيلاء على تلك المبالغ محل الاتهام كما أنها اضطرت عمدا بأموال الغير المعهود بها الي جهة عملها المشار إليها وهي هيئة البريد المصرية بأن ارتكبت الجناية محل الاتهام الاول مما ترتب عليه ضياع أموال سالف الذكر.

كما أن المتهم الثاني تسبب بخطأه في الحاق ضرر جسيم بأموال المجني عليه احمد حميده محمود ابراهيم وكذا الجهة التي يعمل بها البريد المصرية والتي بلغت ستة عشر ألف جنيه وكان ذلك ناشئا عن إهماله في آداء وظيفته و إخلاله بواجبه وذلك بأن قام بإجراء عملية الإسترداد للمبلغ سالف الذكر والخاص بمشروع الإسكان من الحاسب الآلي الخاص به وذلك لشخص مجهول ، وكان ذلك دون التأكد من شخصيته أو التوقيع على إيصال الاسترداد.

شهد مقدم شرطة - بمباحث البريد أنه ورد إلية معلومات من مكتب البريد الرئيسي بالعتبة بشأن شكوى أحد المجنى عليهم لتضرره من استرداد المبالغ المالية المقدمة منه للبريد المصري بشأن حجز وحدة في الإعلان العاشر للاسكان الإجتماعی وزارة وتبين أن المتهمة الأولى اختلست تلك البالغ بأن قامت باستردادها عن طريق جهاز الحاسب الالي الخاص بها بأن احتفظت بصور ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالعملاء وقامت بتحصيل المبالغ المختلسة من العهدة المسلمة إليها بعد قيامها بتزوير توقيعات العملاء على بعض تلك الإيصالات و الخاصة بخمسة عملاء، وكذا اختلاس مبلغ الفان وتسعمائة وستون جنيها و هي قيمة رسوم كروت خدمات ذوي الإحتياجات الخاصة ، وذلك حال كونها تعمل موظفة الشباك بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة وأن تحرياته السرية أكدت صحة تلك المعلومات وكذا قيام المتهم الثاني بالإهمال في أداء عمله والذي أدى لتسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للواقعة.

كما شهد رائد شرطة رئيس مباحث البريد بحضور أحد المجنى عليهم لتتضرره من إسترداد المبالغ المالية المقدمة منه للبريد المصري بشأن حجز وحدة في الإعلان العاشر للاسكان الإجتماعی- وزارة الإسكان وأنه يتهم في ذلك المتهمة الأولى أنها إختلست تلك المبلغ بأن قامت باستردادها عن طريق جهاز الحاسب الألي الخاص بها بعد أن احتفظت بصور ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد إثنين وعشرون عميل وقامت بتحصيل المبالغ المختلسة من العهدة المسلمة إليها بعد قيامها بتزوير توقيعات العملاء على بعض تلك الإيصالات خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر وهو ما أوضحه تقرير لجنة التفتيش بالبريد المصري ، وأن تحرياته السرية أكدت صحة تلك المعلومات.

كما شهد خبير فني بمكتب خبراء الكسب غير المشروع بانه بناء على تكليفه واعضاء اللجنة من قبل النيابة العامة لفحص أعمال المتهمة الأولى تبیں اه أنها هي المسئولة عن اختلاس المبالغ النقدية الخاصة بمقدم و أقساط الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعي والخاص بعدد سبعة وعشرون عميل باجمالي مبلغ 495000 الف جنيه وقد اقترن بذلك الاختلاس التزوير بالايصالات السالف ذكرها بتقرير الطب الشرعي وأن المتهم الثاني مسئول عن اختلاس کافة المبالغ النقدية لخاصة بمقدم و اقساط الإعلان العاشر للاسكان الاجتماعي و الخاص باثنين من العملاء باجمالي مبلغ 34000الف جنيه والذي تم تعديله - اقرت المتهمة سالفة الذكر بتحقيقات النيابة العامة بمسئوليتها عن مبلغ 18000الف جنيه من تلك المديونيه لتصبح ذمته المالية مشغوله بمبلغ 19000 الف جنية.

وقد قامت الأولي بسداد أو رد قيمة بعض إيصالات الاسترداد التي حصلت عليها بدون وجه حق وذلك لمكتب بريد القاهرة الرسمي بقيمة مبلغ ۱۱۰۰۰۰ جنيه منها ما يخص الإيصال الصادر بمعرفة المتهم الثاني وذلك من إجمالي الضرر المالي والذي بلغ 529000

أقرت المتهمة في التحقيقات بما نسب إليها من اتهامات.