أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، أن تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال العام ليست ضد حقوق العمال بل على العكس ، قائلا: " العمال فوق راسنا و طالبنا ان يكونوا شركاء حقيقيين".

و كشف وزير قطاع الاعمال خلال كلمته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن أن هناك تحركات لربط الأجر بالانتاج ، قائلا " ندرس في اللوائح فكرة ربط الأجر بالانتاج ليحصل العامل على حقه".

و اشاد النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب بنص المادة " ٣٣" قائلا انها تحقق مصلحة العامل و تنص المادة ٣٣ على أن " يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن ١٠٪‏ و لا تزيد على ١٢٪‏ من هذه الأرباح تصرف نقدا ".

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام ، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات.

كما يستهدف القانون وضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

وشمل التعديل أيضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.