قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ان صياغة التراخيص ستكون عقد بين طالب الترخيص والدولة بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبني حال المخالفة دون اللجوء للقضاء على البناء المخالف وإيقاف إصدار التراخيص الجديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والأماكن ذات الكثافة العالية لحين دراسة توفير أماكن انتظار السيارات، كما أنه جاري التنسيق لطباعة نماذج عقود التراخيص بمركز الوثائق.

وأشار وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية اليوم الخميس خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية إلى أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها في أحياء محافظة الإسكندرية بلغت نحو ٨٦٣٠ من المخالفات التي تم حصرها خلال الفترة من يناير ٢٠١١ وحتي ديسمبر ٢٠١٩ والتي بلغت نحو ١٣٢ ألف و١٩٣ مخالفة بنسبة ٧٪؜، كما بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتي مايو الجاري ١٤٠٢ إزالة وذلك من المخالفات التي تم حصرها بتلك الفترة والمقدرة بنحو ١٧٧٣ مخالفة بنسبة ٨٠٪؜، وتم تحويل ٢٨٢ حالة مخالفة بناء للقضاء العسكري.
وأوضح شعراوي أن البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة على مستوى الجمهورية وبمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي نظرًا لما تمثله هذه الظاهرة من تعدٍ على هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضي المجتمعية المدمرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية قاصرة على بعض المقاولين محترفي التعدي على القانون والالتفاف عليه، وإنما امتدت عقب عام ٢٠١١ إلى دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أية خروقات للقانون وإنما انجرفوا إلى مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامي دون وجود ردع فاعل وسعيًا لتحقيق مصالح شخصية سريعة.

واختتم وزير التنمية المحلية: أعاهد الجميع بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة بالاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم بالإزالات الفورية للمخالفات في المرحلة القادمة بنفس المعدل والاداء الذي تم في المرحلة الأخيرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحقوق الأجيال القادمة.