أصدرت بي دبليو سي آخر نشراتها الاقتصادية للشرق الأوسط مسلطة الضوء على الأزمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا وسوق النفط وتقدم النشرة نظرة عامة شاملة حول الآثار المترتبة عن هذه الأزمة على المنطقة عقب استجابات السياسات وحِزم التحفيز التي قدمتها الحكومات.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الصفقات التي أبرمتها مجموعة أوبك+ في شهري مايو ويونيو، لا تزال التوقعات بتعافي أسعار النفط ضعيفة حيث توقع أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز للاقتصاديين أن متوسط سعر البرميل سيقف عند 36 دولارًا أمريكيًا هذا العام، بعد أن بلغ 64 دولارًا في عام 2019 مع توقع أن يشهد السعر ارتفاعًا بطيئًا وصولًا إلى 59 دولارًا بحلول عام 2024 وكانت معظم دول الشرق الأوسط قبل الأزمة تعاني من عجز حتى مع وصول سعر النفط إلى 64 دولارًا، وكانت معدلات العجز كبيرة جدًا في بعض الدول، مما أسهم في خلق وضع صعب للغاية بشكل عام.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد القطاع غير النفطي انكماشًا بنسبة -4.3%، وهي نسبة تقترب من 8 نقاط مئوية أقل من توقعات النمو لهذا القطاع في فترة ما قبل الأزمة، والتي بلغت 3.6%، وإذا ما افترضنا تطبيق تخفيضات الإنتاج النفطي التي أقرتها مجموعة أوبك+ تطبيقًا كاملًا، فسوف يقل إنتاج النفط في دول الخليج بنسبة تناهز 9% عما كان عليه في عام 2019، الأمر الذي قد يقلص إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعدة نقاط مئوية أخرى، وذلك بحسب أفضل توقعات صندوق النقد الدولي.
وكانت دول الخليج من بين أوائل الدول على صعيد العالم التي تتصدى لجائحة كورونا نظرًا لإمكانية انتقال الفيروس إليها من خلال المطارات المحورية والسكان الوافدين؛ وجاءت العديد من دول المنطقة بين الدول التي نفذت أكثر السياسات صرامة على الصعيد الدولي. وفي ذروة الإجراءات الاحترازية، سجلت جميع دول المنطقة 81/100 على الأقل على مؤشر الصرامة الذي أعدته كلية بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد (بينما لم تسجل الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها سوى 71 نقطة في الجهة المقابلة).
قد يكون شهر أبريل نقطة منخفضة من الركود الإقليمي، حيث أظهرت سلسلة مؤشر مديري المشتريات الشهرية (PMI) انخفاضات إلى مستويات قياسية، ومع ذلك تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية لشهر مايو إلى تحسن الظروف في معظم دول الخليج، وخاصة في الإمارات والمملكة العربية السعودية على الرغم من أن هذه التحسينات قد تتعلق بإغلاق / إعادة الفتح وتوقيت الاستطلاع نفسه، إلا أن المشهد في المنطقة يسير بشكل كبير على خطى التجربة السابقة في الصين التي شهد فيها مؤشر مديري المشتريات العالمي انتعاشًا قويًا عقب تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.
إلى جانب التصريحات المتعلقة بالسياسات المالية وتدابير التدفقات النقدية التي اتخذتها الدول للمساعدة على التغلب وتعويض الآثار السلبية المترتبة على الأزمة لقد أطلقت الحكومات حزمة واسعة من السياسات المالية والتدابير الداعمة وذلك استجابة للانخفاض الحاد للإيرادات، كما أيضًا أعلنت الحكومات عن إجراءات تحفيزية ومن المؤكد أن تلك السياسات المالية سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي وقدرة الاقتصادات على استيعاب الصدمة المباشرة والآثار السلبية المرتبطة على طلب الأسواق بسبب تفشي الفيروس وتطبيق الحظر والإغلاق.
جاءت بعض الإجراءات المبكرة من البنوك المركزية التي أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي ركزت على تسهيل عمليات الإقراض المصرفي وتخفيف عبء مدفوعات القروض بالنسبة للشركات التي تواجه أزمة نقدية مؤقتة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أهم هذه الإجراءات هي خطة الدعم الاقتصادي الموجهة التي أعلنتها دولة الإمارات، والتي خصصت في أولى مراحلها 27 مليار دولار من السيولة من خلال الإقراض بدون فائدة للبنوك وخفض متطلبات احتياطي رأس المال، في حين عرضت المملكة العربية السعودية 13 مليار دولار من التمويل لدعم البنوك في تأجيل مدفوعات القروض وقدمت الأردن 0.8 مليار دولار من السيولة عن طريق تخفيض نسبة احتياطي الودائع من 7% إلى 5%، ورغم صعوبة التوقع على مدى فعالية هذه الإجراءات والتدابير ويعد انخفاض معدلات الإقراض بين البنوك بشكل عام مؤشرًا على أن استجابة السياسات النقدية كانت ناجحة إلى حد ما بعد الارتفاعات الأولي التي وقعت في مارس.
وفي هذا الصدد، صرح ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: بالنظر إلى عام 2021، من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية تحسنًا كبيرًا، حيث سينتهي فرض تدابير الإغلاق ويتعافى الطلب في الأسواق، على الرغم من أرتفاع إنتاج النفط قليلًا مقارنة بالسنة السابقة ستأتي أسعار النفط على قائمة الأمور غير الواضحة والتي لا يمكن التيقن منها خلال عام 2021 وسيشكل السعر المتوقع البالغ 46 دولارًا بمثابة تحسن غير إنه لا يزال أقل بكثير من مستويات التعادل المالي التي يجب تحقيقها في معظم الدول، ومع ذلك يمكن الآن وضع تصور للأسعار بسهولة ويتوقع قادة الخبراء الاقتصاديين أن تتراوح الأسعار بين 40-60 دولارًا ويمكن أيضًا توقع انخفاض الأسعار في حال انهيار اتفاق مجموعة أوبك+ أو في حال ظهور موجة ثانية من العدوى والإغلاق ومن المنطقي أيضًا أن ترتفع الأسعار في حال ظهور لقاح فعال لفيروس كورونا يؤدي إلى حدوث تعافٍ سريع في الطلب العالمي على النفط.
وبالرغم من التقلبات التي يشهدها سوق النفط دائمًا، فإنه من غير المعتاد رؤية هذا المدى من التوقعات وتخلق هذه الحالة من عدم اليقين صعوبة كبيرة في التخطيط لكل من الحكومات والشركات التي يحركها الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة ويؤثر ذلك أيضًا على الصادرات غير النفطية في المنطقة حيث إن تتأثر كل من اقتصادات الأردن ولبنان بشكل كبير بحركة التجارة والسياحة والتحويلات المالية من الخليج.
ربما تكون الدول الخليجية مشهورة بالمنتجات الهيدروكربونية، لكنها حققت بشكل متكرر على مدى الست سنوات الماضية أسعارًا جديدة منخفضة قياسية للطاقة الشمسية وكانت إمارة دبي الرائدة في ذلك للمرة الأولى في عام 2014 عندما بلغت لديها التكلفة المستوية للطاقة غير المدعومة 5.99 سنت أمريكي / الكيلووات ساعة في المرحلة الثانية التي تعمل بقدرة 200 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومنذ ذلك الحين، حافظت دول الخليج على تسجيلها للأرقام القياسية في جميع الأشهر باستثناء بعضها، بطرح المناقصات المتتالية لبناء أكبر المحطات.
واختتم ريتشارد بوكسشال حديثه قائلا: ومن الجانب المشرق ووسط كل هذه التحديات، تحظى منطقة الخليج بظروف مثالية لإنتاج الطاقة الشمسية كما أن الدافع لزيادة تلك القدرة يأتي مدفوعًا باعتبارات تجارية محضة لأنها الآن أقل تكلفة من حرق النفط، وفي بعض الحالات، من تطوير احتياطيات الغاز ورغم عدم التمكن من تحقيق أكثر المخططات المفرطة في الطموح وتنفيذها على أرض الواقع، فإن معدل بناء منشآت توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبعض منشآت توليد الكهرباء من طاقة الرياح آخذ في النمو، بصفة عامة سيمكن هذا منطقة الخليج من تصدير حصة أكبر من منتجاتها الهيدروكربونية، مما سيعود بفائدة كبيرة عندما تفرض حصص مجموعة أوبك+ قيودًا على إجمالي الإنتاج.