في إطار المساعي الحكومية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مبلغ وقدره 5 مليار و700 مليون جنية في موازنة العام المالي الجديد 2020/2021والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لصالح دعم برنامج الإسكان الإجتماعي.

وتأتي هذه الاعتمادات المدرجة في الموازنة الجديدة بزيادة قدرها مليار و800 مليون جنية عن الاعتمادات المدرجة بموازنة الدولة للعام الجارىي 2019/2020، والتي تبلغ 3 مليار و900 مليون جنية.

وتستهدف الحكومة من خلال برنامج الاسكان الاجتماعي دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية، ويمثل ما تتحملة الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين في هذا البرنامج.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب أصدر عده توصيات لدعم الإسكان الاجتماعى والتيسير على محدودى الدخل، في مقدمتها - العمل على تطبيق نظم متعددة ومتنوعة لطرح وحدات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وجمعها بين أنظمة الإيجار والتمليك الكامل والمشاركة والتمليك التعاونى لدعم (نظام القروض التعاونية الميسرة) والإحلال والإبدال لساكنى المناطق العشوائية غير الآمنة حتى تتناسب مع ظروف وأوضاع الفئات المستفيدة من هذه الوحدات السكنية، - ضبط ومراقبة السوق العقارى والعمل على كبح المضاربة فى هذه السوق وزيادة الشفافية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة ومتاحة لجميع الأطراف.