قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه تم امس 8 يوليو عقد الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الإتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الاجتماع قام الوفد المصرى باستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها، الإتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتى رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن.

وأكدت وزارة الرى فى بيان لها أنه فى ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فان ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق فى ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقرى للجزء الفنى والقانونى من الإتفاق بالنسبة لمصر.

وقالت إن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها ..

وأوضحت أن الجانب المصري أكد للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التى تم رفضها من قبل إثيوبيا.

وفى نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض اليوم الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ تمهيدًا لتقديم التقرير النهائى للإتحاد الافريقى.