أوصت لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا، بمصادرة أراض بيعت بين سنتي 2010 و2019، بعد أن قالت إن شركة مملوكة لعائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استحوذت عليها "في ظروف مشبوهة".
واستعرضت اللجنة في تقريرها تفاصيل "الخروقات" التي شابت عمليات بيع القطع الأرضية المملوكة للدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وقالت إن "تحليل الظروف التي اكتنفت بيع أملاك دومين الدولة العام أو الخاص، أظهر أن مخالفات متعددة قد ارتكبت، سواء في اللجوء إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني، أو في الظروف التي حولت فيها ملكية هذه الأملاك إلى المستفيدين".

وأضافت اللجنة أن من أبرز الخروقات "التحويل المباشر لملكية القطع لصالح المستفيدين من عملية البيع بالمزاد العلني، بدون أن تتم عملية المنح على أساس التنازل المؤقت ثم النهائي، طبقا لمقتضيات التشريع العقاري"، وأكدت اللجنة أن "عدم منح القطع المذكورة، يجعل من عملية البيع غير قانونية".

وتحدثت لجنة التحقيق عن "حالات من التواطؤ بين الدولة وبعض المستفيدين المفترضين من عمليات بيع الأملاك في نواكشوط"، لتوصي بإحالة الملف إلى القضاء.

وقالت اللجنة في توصياتها حول حالات التواطؤ إنها شملت "بيع أراضي مدرسة الشرطة والملعب الأولمبي.. إلخ، وهي عمليات بيع كان المستفيد النهائي منها شركة (SMIS SARL) المملوكة لشخص من عائلة الرئيس السابق".