ألقى السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أمس ١٠ نوفمبر الجاري، كلمة مصر أمام الاجتماع الافتراضي الدولي حول "يوم أفريقيا" الذي نظمته وزارة الخارجية السلوفينية بالتعاون مع مؤسسة تشاثم هاوس البريطانية. وشارك في هذه الفعالية العديد من المسئولين الأوروبيين والأفارقة رفيعي المستوى من دول مثل ألمانيا وسلوفينيا والبرتغال ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وليبيريا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية والأوروبية المهتمون بموضوعات التنمية والشراكة بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كالأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية.

وقد جاءت كلمة مصر لتشدد على ضرورة العمل الجاد لتجاوز آثار جائحة "كوفيد-١٩" في القارة الأفريقية، حيث أكد السفير عبد العاطي على ضرورة تفعيل شراكات أوروبية أفريقية حقيقية، بحيث تتمكن تلك الشراكات من تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، عبر زيادة الاستثمارات والتوسع في برامج التعليم والتأهيل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، وفتح الأسواق الأوروبية أمام مزيد من تدفق السلع الأفريقية في إطار تجارة عادلة، فضلاً عن زيادة معدلات السياحة وزيادة دعم المؤسسات الدولية الموجه إلى الدول الأفريقية لدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية في القارة الأفريقية بدلاً من الاعتماد فقط على المواد الخام.

كما استعرض عبد العاطي التجربة المصرية الناجحة لمواجهة آثار فيروس "كورونا"، والوسائل التي اتبعتها مصر لتحقق التوازن بين سُبل منع انتشار الفيروس والحفاظ في ذات الوقت على دوران العجلة الاقتصادية لتجنب الإضرار بالطبقات الأكثر فقراً في المجتمع وتطبيق نظام فعال للحماية الاجتماعية. هذا، بالإضافة إلى جهود مصر لرفع الوعي ودعم المرأة لتخفيف آثار الوباء. كما أكد مساعد وزير الخارجية استعداد مصر الدائم للعمل مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية لتحقيق أهداف أجندة ٢٠٦٣ والاستفادة من عناصر التجربة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش سُبل دعم التعاون المستقبلي بين القارتين الإفريقية والأوروبية، عبر عدة محاور تناولت دعم هذا التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، وكذا دور القطاع الخاص ولا سيما لتجاوز الآثار السلبية لجائحة "كورونا" على الاقتصاديات الإفريقية والأوروبية، والجهود التي يمكن بذلها بشكل مُشترك من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي وبما يخدم الأهداف الاجتماعية.