نفذ عدد من المساهمين في هيئة البورصة الإيرانية، وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة لليوم الثالث على التوالي، طالبوا فيها باستقالة وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند، بسبب التراجع المتتالي للمؤشرات الاقتصادية في البورصة خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية، أن ”المساهمين تجمعوا اليوم الأربعاء أمام هيئة البورصة، وطالبوا باستقالة وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند، تحت شعار وزير عدم الكفاءة، الاستقالة، فيما ردد المحتجون شعارات عار على القانون، كفّوا عن الجشع“.

وقال علي صحرائي، الرئيس التنفيذي لبورصة طهران، إنه ”تم تخصيص جزء من موارد صندوق التنمية الوطني الذي يشرف عليه المرشد علي خامنئي، لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال“.

وهتف المحتجون ضد صحرائي ”كاذب صندوق التنمية الوطني“، وتجمعت مجموعة من المساهمين المحتجين يومي الإثنين والثلاثاء، أمام أحد فروع هيئة البورصة، وأيضًا أمام هيئة الصرف بالقرب من ميدان ونك في العاصمة طهران.

وفي وقت سابق، حذر عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، من تأثير الشركات التابعة للحكومة والمؤسسات الأخرى على سوق الأسهم، وقال أمير حسين قاضي زاده، نائب رئيس البرلمان، إن ”90% من سوق البورصة هي شركات مملوكة للدولة، أو كيانات اقتصادية حكومية أخرى“.

من جهته قال محسن علي زاده، عضو المجلس الأعلى للبورصة في رسالة إلى رئيس هيئة البورصة، إنه ”طلب تقديم أسماء المساهمين في البورصة، الذين يتاجرون بشكل غير قانوني إلى القضاء والبرلمان“.

وعقدت جلسة برلمانية مشتركة، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الاقتصاد ورئيس هيئة البورصة، وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في هذا الاجتماع: إن ”الوضع الحالي لهذه السوق غير مقبول إطلاقًا، ويجب إصلاح هذا الإجراء وإعادة الثقة في السوق“.

وفي الأيام الأخيرة، انخفض مؤشر البورصة، وعزا بعض الخبراء تراجع البورصة، إلى تطورات سوق الصرف الأجنبي في إيران وتراجع قيمة الدولار، بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت صحيفة ”دنيا“ الاقتصادية عن حميد رضا مهر آور، خبير سوق رأس المال، قوله: إنه ”على الرغم من أن سوق الأسهم لديها القدرة على النمو في الوقت الحالي، إلا أن الأشخاص الذين يعملون في سوق رأس المال في البلاد خائفون إلى حد ما“.

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند، الأربعاء، بخصوص سبب الانهيار الأخير للبورصة، ”كان ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية أحد العوامل التي أثرت على البورصة“، فيما نفى رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، ما ذكره الوزير فرهاد.

وأدى النمو الفلكي لقيمة الأسهم في سوق رأس المال الإيراني، في الأشهر الأولى من هذا العام، إلى ضخ السيولة في هذا السوق، لكن في آب/أغسطس الماضي، بدأ السوق في الانخفاض وانخفضت قيمة أصول العديد من المستثمرين.

وجاء نمو سوق الأسهم، في وقت توقفت فيه معظم الأنشطة الاقتصادية في إيران، في ظل العقوبات وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ووصف بعض الاقتصاديين النمو، بأنه فقاعة، وحذروا المشترين من ”القفز إلى الماء“. ويقول منتقدون، إن الحكومة استخدمت سوق الأسهم كمصدر لتعويض عجز الميزانية.