قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق، وحذر في ذات الوقت من محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين.

وأوضح صالح، في بيان، أن من أهم تلك الثوابت ”حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن إرادتهم الحرة في خدمة إقليمهم، واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية“.

وأشار صالح إلى أن ”الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماما مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعا دمويا“.

واعتبر صالح بنود مبادرة رئاسة مجلس النواب بمثابة الحل الواقعي والعملي للأزمة في ليبيا.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي: ”اخترنا مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، وهي: مسار سياسي ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة، وحكومة وحدة وطنية، ومقرهما المؤقت مدينة سرت التي اخترناها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاثة؛ بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها“.

ولفت صالح إلى أن المسار العسكري ينتهي إلى وقف إطلاق النار، وضبط الأوضاع العسكرية والأمنية، والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية“.

ونوه إلى أن هدف هذا المسار هو ”وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين- وهو ما تحقق فعليا- وحماية السيادة الوطنية، ووقف التدخل الأجنبي“.