قام السفير حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية في وارسو بلقاء وكيل وزارة التنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا البولندي Robert Tomanek، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، حيث أشار الوزير البولندي إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلديّن وأهمية توطيدها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً قوة أداء الاقتصاد المصري، وأن بولندا ترى أن مصر شريك اقتصادي وتجاري هام.

​من جانبه، أشار السفير تاج الدين إلى اهتمام مصر بتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتيّن، مؤكداً أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

ونوه السفير تاج الدين بآخر المُستجدات المتعلقة بمبادرة التعاون بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم "كاتوفيتسا" البولندي لإنشاء منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أنه يأمل الانتهاء من التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. كما تطرق إلى المشاورات الجارية أيضاً مع إحدى الشركات البولندية بهدف إنشاء مشروع مُشترك في مجال أنظمة الغاز الطبيعي. بالاضافة لذلك، تباحث الطرفان حول إمكانية تعزيز فرص التعاون لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف جذب الاستثمارات إلى جميع المحافظات المصرية ومنها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الاستثمارية. كما ألقى الضوء على إمكانية تعزيز فرص التعاون في مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبناء والتشييد والنقل العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة مياه الصرف الصحي والأغذية وبناء القدرات.

أكد السفير حاتم تاج الدين على أهمية المضي قدماً للتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة الإطار التنظيمي لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، فضلاً عن ضرورة اتخاذ الخطوات الفعلية اللازمة لإنشاء غرفة التجارة المشتركة ومجلس الأعمال المصري البولندي المُشترك لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في الدولتيّن. كما أشار إلى إمكانية توظيف عضوية البلديّن في مختلف اتفاقيات التجارة الحرة بما يخدم مصالحهما، مؤكداً أن مصر تعتبر بولندا شريك فاعل ودولة ذات أهمية في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الـ Visegrad.