قال مصدر قضائي مسئول إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدأت فى حصر أعداد كل من لم يدل بصوته فى الانتخابات فى القطاعين العام والخاص تمهيدا لتطبيق غرامة 500 جنية لمن قاطع الانتخابات بشكل فعلي لأول مرة فور الانتهاء من التصويت.

وأوضح المصدر القضائي وفقا لفضائية"الحياة الآن" اليوم الأربعاء، أن الغرامة ستطبق على جميع العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

كان المستشار طارق شبل عضو أمانة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، أعلن أن اللجنة ستفعّل نصوص قانون انتخابات الرئاسة الخاص بتغريم المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم مبلغ 500 جنيه.