قال البنك المركزي المصري إن عوائد السندات الأمريكية شهدت استقرارًا خلال النصف الثاني من مارس الماضي رغم تقلبات أسواق الأسهم من الشهر المذكور إذ أغلقت على ارتفاع في المؤشرات.

وذكر تقرير تحليل أسواق المال العالمية الصادر عن البنك المركزي المصري عن مؤشرات أداء مارس الماضي ، أن المستثمرون بدأوا في استيعاب آفاق التعافي الاقتصادي، وخطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، والتقدم المحرز بعمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشهد الدولار ارتفاعاً مدفوعًا بزيادة عوائد سندات الخزانة، وحالة التفاؤل الاقتصادي مما ضغط بدوره على الذهب، وعلى عملات الأسواق المتقدمة الأخرى، وعملات الأسواق الناشئة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت البيانات الاقتصادية لشهر مارس تحسن آفاق النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، نجحت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في تخفيض عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، وزيادة عدد اللقاحات المطروحة.

كما تشهد أوروبا بداية الموجة الثالثة في ظل المشاكل التي تواجهها في برنامج التطعيمات، اذ تقوم العديد من الدول في المنطقة بإعادة فرض الإغلاق.

وذكر التقرير أن مارس الماضي كان مليئًا باجتماعات السياسة النقدية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تؤدي شيكات المساعدات النقدية البالغ قيمتها 1400 دولار أمريكي إلى زيادة دخل المستهلكين، وبالتالي زيادة إنفاقهم.