كشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ارتفاع صادرات القطاع إلى مستويات 255.182 مليون دولار 2021 خلال أول 4 أشهر من العام الجارى بالفترة من يناير إلى أبريل 2021 مقابل 206.883 مليون دولار 2020 بنسبة ارتفاع 23٪.

وشهد قطاع التغليف تحقيق صادرات بـ 159.67 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 128.53 مليون دولار بزياده 24 % عن نفس المدة عام 2020، وبلغت صادرات قطاع الورق 88.31 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 74.38 مليون دولار بزياده 19 % عن نفس المدة عام 2020.

وأعلن المجلس التصديرى، أن قطاع الطباعة والكتب بلغت صادراته 7.27 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 4.11 مليون دولار بزياده 77 % عن نفس المدة عام 2020، فيما بلغت صادرات قطاع المصنفات الفنية 0.084 مليون دولار حتي أبريل 2021 مقابل 0.014 مليون دولار بزيادة عن نفس المدة عام 2020.

وعن أبرز الدول المستقبلة لمنتجات القطاع، فإن السودان في المركز الأول بـ 34.299 مليون دولار، وليبيا بالمركز الثاني بـ 19.281 مليون دولار، ثم السعودية 18.453 مليون دولار ، تركيا 16.653 مليون دولار، إيطاليا 15.627 مليون دولار.

واستقبلت الولايات المتحدة منتجات مصرية من القطاع بقيمة 15.386 مليون دولار وبريطانيا وشمال ايرلندا 15.548 مليون دولار، كينيا 13.159، المغرب 10.751 مليون دولار، أسبانيا 10.505 مليون دولار.

من جانبه قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصدير، إن هناك ضرورة ملحلة لنشر ثقافة التصدير، ويأتى ذلك عن طريق الندوات التعرفية للمصدرين كما نحن بحاجه إلى شرح كيفية التصدير ومتطلبات التصدير وكيفية غزو الأسواق الخارجية بشكل سريع بالنسبة للشركات الجديدة التي تسعي للدخول لقطاع التصدير، وهذا من شأنه الانعكاس على حجم الصادرات المصرية.

وأوضح إلياس، أن مصر تمتلك إمكانيات صناعية قوية يمكنها أن تجعل القاهرة مركز إقليمي للتصدير، كما يمكن زيادة التعاون مع التكتلات التجارية الضخمة التي تجمعنا معهم اتفاقيات تجارية مثل الكوميسا ومجموعة اغادير واتفاق التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، وذلك يساهم في توسيع توجهات الشركات نحو استهداف هذه الأسواق بمنتجاتها.

بدوره، أكد أحمد جابر وكيل المجلس، أن المجلس يتابع بشكل دورى وضع الشركات العاملة في قطاع التصدير وكذلك الشركات الجديدة التي تحاول الدخول للسوق التصديرى، عبر توعيتهم وإتاحة كافة المعلومات عن الأسواق التصديرية، وأبرز الأسواق التي يمكن الدخول إليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل المجلس إلى ضرورة تطوير ملف الصادرات وتطوير سلاسل الإمداد والتوريد وتأهيل شركات مصرية جديدة وخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، ومنح مزيد من التسهيلات عند التصدير، وذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على مناخ التصدير.